مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مؤكدة أن هذا التغيير يعكس الوضع المالي القوي للبنوك الإماراتية وقدرتها على الاستفادة من فرص النمو الناتجة عن خطط التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن يواصل الاقتصاد الإماراتي زخم الانتعاش خلال العام الجاري، بعيداً عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي المرشح لتسجيل نمو يزيد عن 5% في أبوظبي.
وأكّد خبراء الوكالة خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي -عرض نتائج التقرير السنوي «الاتجاهات الائتمانية في الشرق الأوسط 2026»- أمس، أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات «Aa2» مع نظرة مستقرة، يعكس بدوره القوة المالية والاحتياطيات الوفيرة لدولة الإمارات.
وأوضح خبراء الوكالة في رد على سؤال لـ«الاتحاد» حول دمج أصول واستثمارات القابضة ADQ والعماد، تحت مظلة «لعماد»، أن هذا الدمج يشكل خطوة استراتيجية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على استراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي، والتي تشهد توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 4.5% في عام 2026، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية ونجاح الأجندة الوطنية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية، وزخمم التنويع الاقتصادي في أبوظبي عبر قطاعات السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والميزانية التوسعية غير مسبوقة في دبي للأعوام 2026-2028، مما يدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ووفقاً لتقرير الوكالة، يدخل القطاع المصرفي الإماراتي عام 2026 بموقف تنافسي قوي، مدعوماً ببيئة تشغيلية مزدهرة واحتياطيات مالية صلبة، يجعله قادراً على اقتناص فرص النمو التي يوفرها برنامج التنويع الاقتصادي الطموح في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
