أقر مجلس الوزراء في زيمبابوي الثلاثاء تعديلات دستورية واسعة قال منتقدون إنها تأتي في إطار محاولة لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لمدة عامين حتى عام 2030.

وتشمل التعديلات، التي لا يزال ينبغي عرضها على البرلمان، تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، واختيار الرئيس من جانب البرلمان وليس من الناخبين.

ويأتي ذلك بعد أن تبنى حزب زانو-بي إف بزعامة منانغاغوا في أكتوبر خطة لبقاء الرئيس البالغ 83 عاما في السلطة لما بعد انتهاء ولايته في عام 2028، وأعلن الحزب أنه سيشرع في إجراء التعديلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي