حلّت الحكومة الانتقالية في بوركينافاسو تحت قيادة النقيب إبراهيم تراوري، جميع الأحزاب السياسية، ما أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل المشهد السياسي وحرية التعبير في البلاد.
ويرى محللون هذه الخطوة أنها تعزز هيمنة السلطة الانتقالية على السياسة وتقوض فرص المنافسة الحرة وإشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار.
وأصدر تراوري مرسومًا يهدف إلى حل الأحزاب السياسية، في خطوة أثارت مخاوف بشأن المشهد السياسي في البلاد ومستقبل النشاط الحزبي.
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
