وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية، الثلاثاء، على جميع ترشيحات التعديل الوزاري للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي والتي تضمنت عدة حقائب اقتصادية من بينها، الاستثمار والصناعة والتخطيط والإسكان والاتصالات.

تضمنت التعديلات، اختيار محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخالد هاشم وزيراً للصناعة، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط، ورأفت عبدالعزيز فهمي وزيراً للاتصالات، كما تم اختيار حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وأبدى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال في مصر ترحيبهم بالتعديلات الوزارية الجديدة لتجديد الدماء داخل شرايين حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ منتصف 2018.

وطالب عدد من المستثمرين الذين تحدثوا مع "العربية Business" بضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة لزيادة تحسين مناخ الأعمال في البلاد، تتضمن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفعيل المبادرات التمويلية مدعومة الفائدة، وزيادة التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية لزيادة عوائد التصدير.

حوافز جديدة

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن الفترة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق الحقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص والذي انعكس بوضوح على أداء ملف الصادرات تحديداً خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف الصياد لـ"العربية Business" أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تتحدث الحكومة "بلغة البزنس"، وأن يصبح التصدير هدفاً رئيسياً في استراتيجية الصناعة، لا ملفاً جانبياً.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد في أحد الاجتماعات مع المجالس التصديرية مؤخراً، على أولوية التصدير، وهو ما يجب أن يعمل عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.

وأكد الصياد على ضرورة العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، ودعم المستثمرين المتواجدين بالسوق على التوسع.

توفير الأراضي المرفقة

وطالب الصياد بضرورة عمل الحكومة الجديدة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة لاستيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة، مع ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل الجهات المتعاملة مع المستثمر، والاعتماد على السرعة والشفافية والتكنولوجيا الحديثة.

ودعا إلى العمل على جذب استثمارات لإنتاج مكونات الإنتاج غير المتوفرة محلياً، لتخفيض التكلفة على المصانع وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الخارج.

وقدّر الصياد متوسط نسبة المكون المستورد في الصناعة المصرية بما يقارب 50%، وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة الواردات رغم نمو الصادرات، وقال "يجب العمل على خفضها إلى 30%".

واتفق معه رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، والذي قال إن تقليل الواردات لا يقل أهمية عن التصدير في توفير العملة الصعبة.

وطالب شيرين بضرورة التخطيط الذكي للتوسع في الأسواق التصديرية المستهدفة، مع التركيز على الأسواق الإفريقية التي تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر بدلاً من التزاحم في أسواق أوروبا وأميركا.

وقال شيرين لـ"العربية Business" إن المرحلة الحالية تتطلب خطة حكومية واضحة بأهداف محددة، وأن يمتلك الوزراء الجدد أذرع تنفيذية أكبر وتفاعل مباشر مع مجتمع الأعمال.

خطة متكاملة لدعم الاستثمار

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة خطة متكاملة لدعم مناخ الأعمال والاستثمار، بداية من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي أو استخراج التراخيص أو توفير التمويل الميسر، وصولاً إلى التسويق والتصدير ضمن منظومة واحدة مترابطة.

"التحدي الذي يواجه المستثمرين في مصر لم يعد في الإنتاج فقط، خاصة أن معظم السلع المنتجة داخل الدولة لديها فائض، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير المنتج، وامتلاك قنوات تسويق تضمن وصول المنتج إلى المستهلك محلياً وخارجياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر