شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى مدار 8 سنوات سابقة، العديد من النجاحات رغم التحديات لتنفيد دورها وأجندتها التى تضم محددات وخطط الدولة المصرية نحو المستقبل، لذلك كان إعادة تكليف مدبولي وثقة القيادة السياسية في شخصه، هو رسالة تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء دعائم التنمية والبناء بالجمهورية الجديدة وبدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي تستكمل من خلالها مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ودفع معدلات التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتطلب إدارة واعية ومرنة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وأمنها القومي واستمرار مسارات التنمية المستدامة.
ففي شهر يونيو من العام 2018 تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وقتها، والتي بدأت أداء مهامها في 7 يونيو 2018، بالتوازي مع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى هذا التوقيت جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاستكمال المشروعات القومية التي انطلقت بناء على المبادرات الرئاسية التي وجّهت بها القيادة السياسية لتشمل كافة القطاعات والعديد من المجالات، في إطار كمثال استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.
ومنذ انطلاقها، واجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات على مستوي الشأن الداخلى والشأن الخارجي غير مسبوقة ألقت بظلالها على مختلف دول العالم وليس مصر وحدها، حيث جاءت جائحة فيروس كورونا لتفجر أزمة اقتصادية عالمية حادة، أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، ثم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى رأسها الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما نتج عن ذلك من تداعيات علي كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والممتد تأثيراتها حتى وقتنا هذا .
واستمرت حكومة الدكتور مدبولي في تنفيذ كافة السياسات التنموية ومستهدفات الدولة المصرية في كافة القطاعات رغم التعديلات الوزارية اللي شهدتها ما مرور الوقت، ففي يونيو 2018 جرى تعديل وزاري موسع، ثم في ديسمبر عام 2019 تم أيضاً تعديل شمل تغيير 10 وزراء، من بينهم وزراء: السياحة والتعليم والصحة، مع التركيز على تحسين الأداء في القطاعات الخدمية الحيوية.. وفي ديسمبر 2020 تم إجراء تعديل وزاري آخر شمل تغيير وزراء الإعلام وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والإسكان والتنمية المحلية، ثم تبعه تعديل في أغسطس 2022 شمل تغيير 13 وزيرًا من بينهم وزراء التعليم والنقل والصناعة، وذلك في إطار تطوير الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة.
وخلال العام 2024 شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديل وزاري موسع، في إطار إعادة التشكيل الوزاري عقب بدء الولاية الرئاسية الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شمل التعديل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، تم خلاله ضخ دماء جديدة في العمل التنفيذي للحكومة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية والاجتماعية ذات الأولوية
وفي فبراير 2026 تم إجراء تعديل وزاري على عدد من الحقائب الوزارية.
وستواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استكمال العمل بالمشروعات القومية وتنمية الاستثمارات وتوطين الصناعات بالتعاون مع القطاع الخاص الذى منحته فرص كبيرة للمشاركة في مشروعات التنمية بالدولة المصرية، إلى جانب إدارة ملفات حيوية كالتعليم والصحة، وذلك انطلاقًا من الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، والتي ركزت تثبيت دعائم وتطوير مرتكزات الدولة المصرية، وبناء بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودعم الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامج طموح لإصلاح الهيكل الاقتصادي والإداري بالدولة .
وفي هذا الإطار، نفذت الحكومة وقتها وفق توجيهات القيادة السياسية استثمارات بنسبة تقترب من 22% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تجاوزت 9 تريليونات جنيه، تم توزيعها توزيعًا عادلًا على محافظات وأقاليم الجمهورية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويقلص الفجوات التنموية، كما واصلت حكومة مدبولي تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، لاسيما في مجالات النقل والربط اللوجستي، حيث جرى استكمال شبكة الطرق والكباري والمحاور المختلفة التي تربط ضفتي نهر النيل بكافة المحافظات وأيضا خطوط السكك الحديدية ومنظومات النقل الجماعي، بتكلفة إجمالية قاربت 2 تريليون جنيه، في إطار المخطط القومي للتنمية 2052. وشملت هذه الجهود إنشاء شبكة طرق جديدة بطول نحو 7 آلاف كيلومتر، ورفع كفاءة ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر من الطرق، وربط شبكات الطرق شرق وغرب النيل، إلى جانب تنفيذ تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة تجاوزت 225 مليار جنيه.
وبالتوازي، استكملت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ما بدأته الدولة المصرية علي مدار سنوات سابقة من تطوير مشروعات التنمية العمرانية، وبناء مدن جديدة، والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، بإجمالي وحدات سكنية تجاوزت 1.5 مليون وحدة، في إطار المبادرات الرئاسية الهامة التي استهدفت دعم ملفات التضامن الاجتماعي مثل مبادرات سكن لكل المصريين ، و حياة كريمة ،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
