تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير الجاري، ونشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية، بما يجعل الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم.

وينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث تكون بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع