أكد رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، أن سوق السكر في مصر تخضع حالياً لحزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك.

أوضح الفندي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ومطمئن، مشيراً إلى وجود وفرة مرتقبة في المعروض المحلي بالتزامن مع بدء موسم حصاد بنجر السكر، وهو ما يعزز قدرة السوق على تلبية الاحتياجات المحلية لفترة تصل إلى نحو 10 أشهر، وفقاً للجدول الزمني لموسم الحصاد.

أشار رئيس شعبة السكر، إلى أن قرار إعادة فتح باب التصدير لم يأت بشكل مطلق، بل تم إقراره ضمن إطار منظم يمنع عدم ارتفاع الأسعار.

تباطؤ التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ أشهر يفتح المجال لخفض الفائدة

آليات للرقابة

لفت أيضاً إلى أن هناك 6 آليات رقابية تضمن عدم تأثر السوق المحلية بقرار فتح التصدير، وهي الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وعدم المساس بالكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، قصر التصدير على جهات محددة تحصل على موافقات مسبقة.

وتابع أن الإجراء الثالث يتمثل في منح تصاريح التصدير وفق شروط واضحة ومقيدة وليست مفتوحة، وإخضاع الكميات المخصصة للتصدير لمراجعة دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمعروض المحلي، وكذا متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان بقائها ضمن المستويات العادلة، والآلية السادسة هي وجود لجنة مختصة لمتابعة دورة تداول السكر بالكامل من الزراعة والإنتاج حتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

قال حسن الفندي: «إن الالتزام الصارم بهذه الضوابط سيحول دون حدوث أي آثار جانبية لإعادة التصدير»، مؤكداً أن أسعار السكر ستظل تحت السيطرة خلال الفترة الحالية، ولن تشهد زيادات مفاجئة.

مستهلكون يشترون السكر من شاحنة تابعة للحكومة في العاصمة المصرية القاهرة يوم 26 أكتوبر 2016.

منع الاحتكار

أكد أن وجود لجنة متخصصة تتولى الرقابة على منظومة السكر بشكل كامل، يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع أي ممارسات احتكارية أو اختناقات قد تؤثر على الأسعار.

وكانت الحكومة المصرية، قد قررت إعادة فتح باب تصدير السكر بعد توقف دام 3 سنوات، في ظل تحسن المعروض المحلي وتراجع الأسعار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والخسائر التي تكبدتها المصانع خلال فترة الحظر.

يشار إلى أن قرار وقف التصدير صدر في عام 2023 على خلفية نقص المعروض وارتفاع الأسعار محلياً في ذلك الوقت، بهدف حماية السوق وضمان توفير السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

مسؤول لـ«إرم بزنس»: مخزون مصر الاستراتيجي من السلع يكفي 10 أشهر

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس