أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد أضاف 130 ألف وظيفة في يناير، فيما استقر معدل البطالة عند 4.3%، في قراءة فاقت توقعات الأسواق.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بعدما شهدت الأشهر الماضية تباطؤاً في وتيرة التوظيف، ما عزز المخاوف بشأن متانة سوق العمل والاقتصاد الأميركي عموماً.

تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا خلال ديسمبر لأدني مستوى منذ 2020

غير أن التقرير، الذي تأخر صدوره بسبب إغلاق حكومي، تضمن أيضاً المراجعات السنوية النهائية، والتي أظهرت أن نمو الوظائف خلال العام الأول من ولاية الرئيس دونالد ترامب كان أضعف مما أُعلن سابقاً.

وأوضحت وزارة العمل أن المراجعات - التي تُطابق بين المسح الشهري للوظائف وسجلات ضرائب التأمين ضد البطالة - أظهرت أن مستوى التوظيف في مارس 2025 كان أقل بـ898 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة. وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) واقتصاديون قد توقعوا أن تكشف هذه المراجعات عن تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف خلال 2025.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أوقف الشهر الماضي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي هدفت إلى دعم سوق العمل. وقال رئيسه جيروم باول إن «مكاسب الوظائف، رغم بقائها عند مستويات منخفضة، أظهرت بعض مؤشرات الاستقرار في معدل البطالة».

إعادة جدولة تقرير الوظائف الأميركي لشهر يناير إلى 11 فبراير

في المقابل، حذّر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر - الذي كان يفضل خفض الفائدة في يناير- من أن تدهوراً «كبيراً» في سوق العمل يظل احتمالاً قائماً.

من جهتهم، قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض هذا الأسبوع إنهم يتوقعون تباطؤاً في مكاسب الوظائف خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تشديد سياسات الهجرة، ما أدى إلى تحولات سكانية واسعة.

ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تراجع المعروض من العمالة ليس السبب الوحيد لضعف التوظيف في الآونة الأخيرة، إذ تراجعت أيضاً شهية الشركات للتوظيف في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب توجه بعض المؤسسات لتجربة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس