خلال يومين فقط، شهدت الحياة السياسية في مصر استخدام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمثل وفقًا للدستور والقانون هرم السلطة التنفيذية الموكل له رعاية مصالح الشعب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، أكثر من صلاحية دستورية في وقت واحد. ففي خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، أصدر السيد الرئيس، صباح الأربعاء قرارا بتعيين وزير الدفاع، وذلك بعد 24 ساعة من موافقة البرلمان، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وفتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات حول مدى الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية.

وأدى الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إيذانًا بتسلمه مهامه رسميًا في قيادة هذه القطاعات الحيوية. وجاءت مراسم أداء اليمين في إطار تعزيز هيكلة القيادة الدفاعية والإنتاجية للدولة، مع التركيز على رفع الكفاءة المؤسسية، وضمان جاهزية القوات، وتطوير منظومة الإنتاج الحربي بما يخدم الأمن القومي ويسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

الصلاحيات التنفيذية العامة

وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة داخليًا وخارجيًا، ويملك صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بالإضافة إلى تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات العليا وفق نصوص محددة. هذه الصلاحيات تمنح رئيس الجمهورية قدرة كبيرة على إدارة الدولة بشكل سريع، لاسيما في الملفات الأمنية والاستراتيجية.

اقرأ أيضًا| توجيهات مهمة من الرئيس السيسي للوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية

الصلاحيات التشريعية

يمتلك الرئيس الحق في عرض مشروعات القوانين على البرلمان، وإصدار قرارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم