توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية الأميركية سينمو بشكل طفيف في السنة المالية 2026 ليصل إلى تريليون و853 مليار دولار، مما يشي بأن المحصلة النهائية لسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية هي زيادة الوضع المالي للبلاد سوءاً في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال المكتب إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل تقريباً مستواه في السنة المالية 2025 عندما بلغ العجز تريليون و 775 مليار دولار، وفق رويترز.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7% في السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير عن الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بتقليصه لنحو 3% من الناتج الاقتصادي.

الاقتصاد الأميركي يضيف 130 ألف وظيفة في يناير متجاوزاً التوقعات

الاقتصاد الأميركي الأكبر عالمياً

ومن جهة أخرى، واصل الاقتصاد الأميركي تصدره قائمة أكبر اقتصادات العالم على مدار أكثر من أربعة عقود، محافظاً على مركزه الأول منذ عام 1980 وحتى عام 2025، بحسب بيانات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، والمحتسبة بالدولار الأميركي الجاري دون تعديل لمعدلات التضخم.

البيانات وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025

وخلال هذه الفترة، حقق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قفزة استثنائية، إذ ارتفع من نحو 2.85 تريليون دولار مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى ما يزيد على 30.6 تريليون دولار في عام 2025، مسجلاً نمواً تجاوز عشرة أضعاف خلال 45 عاماً.

وتعكس هذه الأرقام التحولات العميقة التي شهدها المشهد الاقتصادي العالمي بين عامي 1980 و2025، حيث أعادت قوى صاعدة رسم موازين التأثير الاقتصادي الدولي، في وقت واصلت فيه اقتصادات كبرى ترسيخ نفوذها، وهو ما أسهم في تغيير خريطة القوة الاقتصادية العالمية بشكل جذري على مدى العقود الأربعة الماضية.

الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات بنمو 4.4% خلال الربع الثالث

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس