اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي» لاستعراض تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوضيح الأبعاد التطبيقية للقانون الجديد وانعكاساته على منظومة التعليم العالي في الدولة.
وقال إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة لـ«الاتحاد»: إن القانون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتوحيد معاييره على مستوى الدولة. ويتمثل المحور الأول في إرساء مظلة تشريعية شاملة تغطي جميع مؤسسات التعليم العالي، بما ينهي أي مناطق تنظيمية غير واضحة، ويضمن امتثال المؤسسات المختلفة لإطار قانوني موحد يعزز جودة المخرجات التعليمية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتكامل البيانات والربط الإلكتروني المباشر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع استراتيجي يتيح توافر بيانات دقيقة ولحظية تدعم صُناع القرار في رسم السياسات التعليمية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يخدم في الوقت نفسه الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية.
ويعالج المحور الثالث توزيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
