التأمت القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، في الفترة (2-5 فبراير)، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، بحضور دولي واسع ومتنوع، ما يعكس دور القمة كمنصة عالمية لصناعة المستقبل والتعاون الدولي.

يسعى هذا المقال إلى اختبار كيف تنسجم القمة مع مبادئ السياسة الخارجية الإماراتية وتُسهم في دفعها. يُذكر أنه عقب تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، تم الإعلان عن مبادئ ثمانية للسياسة الخارجية، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2022، تتضمن: تعزيز الأمن الوطني، دعم الازدهار الاقتصادي طويل الأمد وتعزيز القوة الناعمة للدولة، الاستثمار في الأمن والاستقلال «الاستراتيجي»، تنويع الشركاء، دعم وتمكين خطاب الوسطية ومكافحة التطرف، خفض تصعيد الصراعات والتوترات في المنطقة وما بعدها، ومواجهة فراغ القوة في الإقليم، وزيادة الانخراط في المنظمات الدولية.

بادئ ذي بدء، تخدم القمة المبدأ الثاني المتعلق بدعم الازدهار الاقتصادي طويل الأمد وتعزيز القوة الناعمة للدولة. فمشاركة أكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، قدمت فرصة لخلق شراكات والتكامل معها تحقيقاً للمنفعة المتبادلة، وأتاحت للشركات الوطنية الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعة والتكنولوجيا في العالم، ووفرت للشركات العالمية مجالاً للتعرف إلى إمكانات وقدرات الشركات الوطنية. وإنعاش قطاعات السياحة والضيافة والأعمال والخدمات عموماً في الإمارات.

كما تُعدّ قمة الحكومات، واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة، لما تُمثّله من أفضل فرصة لصنع صورة إيجابية عن الإمارات، وتعزيز مكانتها الدولية، والترويج لنموذجها التنموي الذي يتسم بالتنافسية والسعي لتحقيق الصدارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكل ذلك يدعم المبدأ الخامس المتصل بدعم وتمكين خطاب الوسطية ومكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والانفتاح وتمكين المرأة.

وبالنسبة للمبدأ الثالث من مبادئ السياسة الخارجية الإماراتية، تُسهم قمة الحكومات في تعزيز الاستقلال «الاستراتيجي» للدولة عن طريق إبرازها كقوة متوسطة ذات تأثير بالغ على المستويين الدولي والإقليمي. والأهم من ذلك أنّ «القمة»، التي تلتئم بانتظام في دبي منذ 2013، هي فكرة إماراتية بالأساس.

وتُسهم «القمة»، أكثر ما تسهم، في دفع المبدأ الرابع من مبادئ سياستنا الخارجية، والمتعلق بالحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة ومتنوعة في النظام العالمي المتغير. وفي هذا الصدد، أوضح سمو الشيخ عبدالله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية