قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، إن تقديرات العجز في الموازنة العامة للكويت، والبالغة نحو 9.8 مليار دينار بارتفاع بنحو 55%، تعكس نهجاً تقليدياً في إعداد الموازنات يقوم على التحفظ والمبالغة في تقدير الأرقام، مشيراً إلى أن النتائج الفعلية خلال السنوات الماضية أثبتت ابتعاد التقديرات عن الواقع.

وأوضح رمضان في مقابلة مع "العربية Business" أن أرقام الميزانية التقديرية عادة ما تُعد بشكل متحفظ جداً سواء في ما يتعلق بأسعار النفط أو تكاليف الإنتاج والكميات المنتجة، إضافة إلى المبالغة في تقدير المصروفات، ما يجعل توقعات العجز بعيدة عن النتائج الفعلية.

وأشار إلى أنه بالعودة إلى بيانات السنوات الثلاث الأخيرة المنشورة، يتبين أن العجز التقديري كان يتراوح بين 5 و6 مليارات دينار سنوياً، أي ما يقارب 20 مليار دولار، في حين أن النتائج الفعلية سجلت فائضاً بنحو 6 مليارات دولار في إحدى السنوات، وعجزاً بحدود 1.1 مليار دينار في سنة أخرى، ونحو 1.5 مليار دينار في سنة ثالثة، ما يؤكد أن الأرقام التقديرية شديدة التحفظ.

وشدد رمضان على أن أرقام الموازنة لا تشمل أرباح الصندوق السيادي الكويتي، الذي تتجاوز أصوله حالياً تريليون دولار، لافتاً إلى أن الأرباح التي يحققها الصندوق لا تدخل ضمن حسابات الميزانية العامة.

وأشار إلى أن الكويت يمكن أن تستمر في تسجيل عجوزات لسنوات طويلة، حتى وإن كانت بمليارات الدنانير، طالما أن الصندوق السيادي يواصل تحقيق النمو والحفاظ على أصوله.

وفي ما يتعلق بتوقعات أسعار النفط، لفت رمضان إلى أنه رغم توقعات بعض الجهات الدولية بأن تدور الأسعار في نطاق الـ50 دولاراً خلال عامي 2026 و2027، فإن طبيعة سوق النفط شديدة الحساسية، إذ إن أي انخفاض في الإنتاج سواء كان طوعياً أو إجبارياً يمكن أن يرفع الأسعار بشكل كبير. وأكد أن توقع أسعار النفط بدقة يظل أمراً صعباً، وغالباً لا يكون في المسار السليم.

الإنفاق الاستثماري والبنوك أكبر المستفيدين

وحول حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق