في إطار مساعي السعودية لتحقيق استدامة الخدمات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، يبرز الإطار القانوني والتنظيمي لاستراتيجية التخصيص كأداة أساسية لدعم أهداف رؤية 2030. يتيح هذا الإطار التحول من إدارة الأصول الحكومية التقليدية إلى نموذج شراكة فاعل بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الكفاءة ويطور البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وفي هذا السياق، قال هشام العسكر الخبير في الحوكمة المؤسسية، في مقابلة مع "العربية" إن التخصيص يعد من الأدوات الاستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن نجاح برامج التخصيص لا يقاس بالعوائد المالية فقط، بل يعتمد أساسًا على الالتزام الصارم بالإطار القانوني والحوكمي المنظم لهذه المشاريع.
أحد أبرز أهداف استراتيجية التخصيص هو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويرفع القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويساهم ذلك في ضمان استدامة الخدمات المقدمة وتوفير فرص استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
أوضح العسكر أن نظام التخصيص في المملكة يحدد آليات نقل الإدارة والملكية، مع التأكيد على استمرار مسؤولية الدولة في الإشراف والتنظيم وحماية المصلحة العامة، مؤكدًا أن التخصيص لا يمثل تخليًا عن الدور السيادي للدولة، بل إعادة تنظيمه لضمان كفاءة الأداء واستدامة الخدمات.
ومنذ إطلاقه، حقق برنامج التخصيص عددًا من الإنجازات المهمة، أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 800 مليار ريال. كما تم توقيع حوالي 90 عقدًا تنوعت بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
