نثمن للدكتور/أحمد الشاعر باسردة غيرته الأكاديمية وحرصه على الشأن الجامعي، وانطلاقاً من المسؤولية العلمية والمؤسسية نود توضيح جملة من الحقائق المرتبطة بما ورد في مقاله المنشور في صحيفة «الأيام» يوم الأربعاء 11 فبراير، حول عدم استيفاء بعض الشروط والمعايير المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية رقم (17) لسنة 1995م ولوائحه التنفيذية، وسرعة المناقشات في جامعة عدن، وعدم الالتزام بالضوابط العلمية والمنهجية، وذلك في إطار الرد الموضوعي الذي يستند إلى الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي، ويهدف إلى إجلاء الصورة كاملة أمام الرأي العام الأكاديمي.

أولاً، تؤكد جامعة عدن أن جميع برامج الدراسات العليا تعمل ضمن منظومة قانونية ولوائح تنظيمية صارمة، حيث تلتزم نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بنظام الدراسات العليا رقم (40) لعام 2008م، إضافة إلى اللائحة الداخلية للجامعة، مع مراعاة كل الشروط والمعايير التي نصت عليها هذه القوانين واللوائح، ولا يتم تمرير أي رسالة علمية أو تشكيل لجنة مناقشة إلا بعد استيفاء كافة الشروط الأكاديمية المنصوص عليها رسميًا، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم وجود أي تجاوزات.

ثانيًا، فيما يتعلق بالإشارة إلى ظهور بعض الأعمال العلمية الضعيفة، نود التأكيد على أن التقييم الأكاديمي المنهجي يتطلب الاطلاع المفصل على الرسائل العلمية والأطروحات، وليس إطلاق أحكام عامة دون دراسة دقيقة للأعمال البحثية، وإن جامعة عدن تحرص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد