وجه النائب أحمد بلال، بيانًا برلمانيًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الآثار المترتبة على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب البيان العاجل، فقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري، والذي قضت مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وحيث إن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وتضم قطاعات استراتيجية وحيوية، في مقدمتها صناعات الغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، والصناعات الهندسية، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والصناعي للدولة.

وبما أنه لم يتم الإعلان بشكل واضح أو رسمي عن الجهة التي ستؤول إليها تبعية شركات قطاع الأعمال العام، أو عن الإطار المؤسسي والإداري الذي سيحكم إدارتها وتطويرها، الأمر الذي يثير حالة من القلق المشروع لدى العاملين بهذه الشركات، والبالغ عددهم عشرات الآلاف من العمال والموظفين، الذين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية