قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل تحركًا سريعًا لإنعاش الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر محتملة تتعلق بتدفقات الأموال الساخنة واستقرار المدخرات.

وأوضح أنه في اجتماعها المنعقد يوم 12 فبراير 2026، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل أسعار الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، والإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%. كما تم تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.

ويمثل هذا القرار سادس خفض متتالٍ منذ أبريل 2025، بإجمالي تراكمي بلغ 725 نقطة أساس، في إطار سياسة تيسير نقدي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.2%.

مؤشرات إيجابية تدعم قرار المركزي وأشار أبو الفتوح إلى أن القرار يستند إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها تباطؤ التضخم وتحسن استقرار الأسعار، إلى جانب تحسن أداء الجنيه بدعم من زيادة التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 52.59 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، ما يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية.

وسجل صافي الأصول الأجنبية فائضًا بنحو 25.4 مليار دولار بعد أن كان يعاني عجزًا سابقًا، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويخفف الضغط على فاتورة الاستيراد التي تساهم في عجز تجاري يقدر بنحو 32 مليار دولار.

أما أسعار الفائدة الحقيقية، التي تبلغ نحو 7.1%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية