خفض البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 2% للمرة الأولى منذ سنوات، وهي إحدى آليات التيسير النقدي عبر إتاحة سيولة في السوق.

والاحتياطي الإلزامي والبالغ بعد خفضه 16% حالياً، يعني أن البنك التجاري يودع 16% من الودائع التي يقل أجلها عن 3 أعوام بدون عوائد لدى البنك المركزي المصري بدلاً من نسبة 18% قبل ذلك.

ويوفر الخفض سيولة توازي 2% من الودائع قصيرة الأجل لدى البنوك للإقراض والاستثمار في أدوات الدين وغيرها من قنوات الاستثمار، ما يشجع البنوك على الإقراض.

وفي الوقت الحالي يبلغ حجم الاحتياطي الإلزامي نحو 1.23 تريليون جنيه بحسب البنك المركزي المصري، ويؤدي تخفيض النسبة 2% لتحرير سيولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه.

يقدر هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، أن الخفض في الاحتياطي الإلزامي يوازي تخفيض نحو 0.5% من سعر الفائدة مع نفاذ أثره بشكل فوري، على خلاف الفائدة التي تحتاج بعض الوقت لانتقال أثرها للأسواق.

وخلال أزمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق