ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مذكرة داخلية في الكرملين، أن روسيا حددت المجالات المحتملة للتعاون الاقتصادي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك احتمال العودة إلى استخدام الدولار في المعاملات الثنائية.

وأفادت الوكالة في تقرير بأن الوثيقة رفيعة المستوى، تاريخها خلال العام الجاري، تحدد سبعة مجالات تتوافق فيها الأهداف الاقتصادية الروسية والأميركية بعد أي تسوية للحرب الأوكرانية.

وتشمل هذه المجالات التعاون في تعزيز استخدام الوقود الأحفوري على حساب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمعادن الاستراتيجية التي قد تعود بالنفع على الشركات الأميركية.

بسبب العقوبات.. روسيا تؤجل هدف إنتاج 100 مليون طن سنوياً من الغاز

وتعمل الولايات المتحدة على وضع خطط لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى استعادة العلاقات مع موسكو وإنهاء الحرب الأوكرانية.

حزم متتالية من العقوبات

لكن مسؤولا أميركيا قال في يناير الماضي إن ترامب سيسمح بتمرير مشروع قانون العقوبات الذي يستهدف الدول التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا، وهو مشروع قانون يحظى بدعم من الحزبين في الكونغرس.

فرضت الولايات المتحدة منذ عام 2014، ووسّعت بشكل غير مسبوق بعد غزو أوكرانيا في 2022، حزمة شاملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، استهدفت قلب الاقتصاد الروسي.

شملت العقوبات تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وإقصاء بنوك كبرى من النظام المالي العالمي، وقيودًا صارمة على الوصول إلى الدولار والأسواق الأميركية. كما طالت العقوبات قطاعات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، ومنعت تصدير التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات.

وفرضت واشنطن عقوبات على مئات المسؤولين ورجال الأعمال والشركات، إلى جانب قيود على صادرات النفط الروسي وسقف سعري للخام؛ بهدف تقليص عائدات موسكو وتقويض قدرتها على تمويل الحرب، مع السعي لتقليل التداعيات على أسواق الطاقة العالمية.

طموحات روسيا في الذكاء الاصطناعي تتعثر تحت وطأة الحرب والعقوبات

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس