رغم تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقيات الرسوم الجمركية مع عدد من الدول، إلا أن هناك أمراً واحداً ثابتاً مع كل هذه التغيرات، وهو ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للشركات والمستهلكين الأمريكيين.

المستهلك الأمريكي يدفع الثمن

وفي دراسة نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أمس الخميس، وجد فريق من المحللين والاقتصاديين أن متوسط الرسوم الجمركية على السلع المستوردة ارتفع في عام 2025 إلى 13%، بعد أن كان 2.6% فقط في بداية العام نفسه، حسبما نقل تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وخلص بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن 90% من تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة، التي فرضها ترامب على السلع من المكسيك والصين وكندا والاتحاد الأوروبي، تحملتها الشركات، وغالباً ما نقلتها إلى المستهلكين.

ولا تزال الشركات والمستهلكون الأمريكيون يتحملون العبء الاقتصادي الأكبر للرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة في عام 2025.

ورغم تغير الرسوم الجمركية وارتفاعها العام الماضي، لم تخفض الدول المصدرة أسعار سلعها في محاولة لتجنب أي انخفاض في الطلب الأمريكي.

بل على العكس، أبقى المصدرون أسعارهم ثابتة، ناقلين تكلفة الرسوم الجمركية إلى أي شركة تستورد سلعهم، والتي بدورها ردت برفع أسعار تلك السلع على المستهلكين.

وكان رد فعل المصدرين في عام 2025 مماثلاً تقريباً لرد فعلهم في عام 2018، عندما فرض ترامب تعريفات جمركية معينة خلال ولايته الأولى - فقد ارتفعت تكلفة السلع على المستهلكين، مع تأثير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري