أعلنت مؤسسة FIRE رفع دعوى قضائية ضد وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي وكريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، في الولايات المتحدة. تزعم الدعوى أن المسؤولين الحكوميين ضغطوا شركات التكنولوجيا الكبرى لحذف تطبيقات ومجموعات رقمية تهدف إلى رصد ومراقبة نشاط ICE. وتذكر الدعوى أن هذه الخطوات شملت شركات مثل Apple وGoogle وMeta، وأن الحذف حدث بناءً على معلومات من جهات إنفاذ القانون عن مخاطر على السلامة العامة. ترى FIRE أن نشر مقاطع فيديو ومعلومات من المواطنين ساهم في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة.

تفاصيل الدعوى القضائية أفادت الدعوى أن المسؤولين حاولوا إرغام شركات كبرى مثل Apple وGoogle وMeta على إزالة تطبيقات ومجموعات كانت تنشر مقاطع فيديو ومعلومات عن أنشطة ICE. تزعم الدعوى أن هذه الخطوات جرت بناءً على معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر على السلامة العامة. وتؤكد أن حرية الإعلام وتوثيق نشاطات الحكومة جزء أساسي من مجتمع حر. كما تؤكد المطالبات أنه يجب أن تكون المحاسبة على الأفعال الإجرامية لا على التعبير عن الرأي.

دعم حرية النشر ومن بين المدافعين عن حرية النشر الناشطة كايا روسادو،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز