شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، في اجتماع الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، الذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، في مقر الصندوق بمدينة روما الإيطالية.

مثّل وزارة المالية في الاجتماع، الذي تضمّن جدول أعماله مناقشة عشرة بنود، مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، ويوسف بن حجر، عضو المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وشهد اليوم الأول حوارات للقادة حول دور المؤسسات المالية الدولية في حشد التمويل لدعم المجتمعات الريفية المحلية، والأمن المائي بوصفه أساساً للقدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي.

وتركّزت أعمال اليوم الثاني على قضايا الحوكمة والشراكات، إذ جرت مناقشة بنود جدول الأعمال المرتبطة بميزانيات الصندوق.

وعُقد الاجتماع السنوي للمائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية ورسم ملامح التوجه المستقبلي للصندوق، في إطار موضوع الدورة الرئيسي «من المزرعة إلى السوق: الاستثمار في رواد الأعمال الشباب».

واختتمت أعمال اليوم الثالث بإطلاق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الرابع عشر لموارد الصندوق، باعتبارها منصة لتبادل رؤى المحافظين حول أولويات العمل الاستراتيجي واستكمال النقاشات التي شهدتها أيام الدورة.

واستهل المجلس أعماله بانتخاب مكتب مجلس المحافظين، ومناقشة تقرير التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية لعام 2026، وتوقعات الميزانية لعامي 2027 و2028.

وأكدت مريم محمد الأميري، في كلمتها ضمن المائدة المستديرة، أن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار في السكان الريفيين بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتنامي الضغوط على النظم الغذائية، مشددة على أهمية توجيه الموارد نحو بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على الصمود والاستدامة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية