قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بأن قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "بالستاين أكشن" كان "غير قانوني"، في حكم هو الأول من نوعه تنجح فيه منظمة ممنوعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الطعن على قرار حظرها.

وأبطلت هيئة قضائية برئاسة دام فيكتوريا شارب، رئيسة دائرة الملكة (الملك)، قرار وزارة الداخلية الصادر في يوليو/ تموز 2025 بحظر "بالستاين أكشن" وتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء شكّل "تدخلاً بالغ الأهمية" في الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أنه لم يكن متسقاً مع سياسة وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر.

وعرفت "بالستاين أكشن" في بريطانيا بتنظيمها أعمالاً احتجاجية تستهدف تعطيل أنشطة الشركات المرتبطة بإسرائيل. وتصدرت الحركة عناوين الأخبار في يونيو 2025 بعد اقتحام ناشطين منها قاعدة "بريز نورتون" الجوية، حيث قطعوا الأسلاك الأمنية ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ونصبوا علم فلسطين داخل الموقع.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من حملة أوسع ضد شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تمتلك وحدات إنتاج في المملكة المتحدة. وعلى إثر الحادث، بدأت الوزيرة كوبر إجراءات تصنيف الحركة منظمةً محظورة، ما تُوّج بحظرها رسمياً في يوليو 2025.

الحظر لا يزال سارياً مؤقتاً ورغم إعلان عدم قانونية القرار، سمحت المحكمة باستمرار سريان الحظر لفترة محدودة لإتاحة الفرصة للحكومة الحالية، بقيادة وزيرة الداخلية شابانا محمود، لاستئناف الحكم. وقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز