كشف تقرير جديد صادر عن الرئاسة الديمقراطية للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إدارة ترامب أنفقت أكثر من 30 مليون دولار لإرسال مهاجرين إلى دول نائية ليست دولهم الأصلية، وفي بعض الحالات، تجاوزت التكلفة مليون دولار للشخص الواحد.

ويزعم التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة، أن الإدارة دفعت مبالغ لترحيل مهاجرين إلى دولة ثالثة، ثم دفعت مرة أخرى لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتوضح اللجنة أن هذه الصفقات عالية التكلفة أُبرمت لإعادة "أعداد صغيرة نسبيًا من مواطني دول ثالثة".

ويقدم التقرير، الذي قادته السيناتور جين شاهين، كبيرة الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، واحدة من أكثر النظرات شمولًا على اتفاقيات الترحيل إلى دول ثالثة، وذلك بعد انتقادات وجهت للحكومة بالغموض بشأن تفاصيل تلك الصفقات.

سعت إدارة ترامب لهذه الصفقات كجزء من أجندة الترحيل القوية، بدعوى أن المهاجرين الذين رُحلوا إلى دول ثالثة لن يتم قبولهم من قبل دولهم الأصلية، حيث جعلت العلاقات الدبلوماسية المتوترة تاريخيًا من الصعب على الولايات المتحدة إعادة بعض الرعايا إلى بلدانهم.

بموجب هذه الاتفاقيات، توافق الدول -غالبًا مقابل المال أو المكاسب السياسية أو كليهما- على قبول المهاجرين من الولايات المتحدة الذين ليسوا مواطنين فيها.

ووفقًا للتقرير، فإن الإدارة لديها اتفاقيات مع أو أرسلت مواطنين إلى أكثر من 20 دولة، وتسعى لإبرام صفقات مع عشرات الدول الأخرى.

وأشار تقرير الأقلية، الذي وقعه أيضًا أعضاء مجلس الشيوخ كريس كونز، وتيم كين، وتامي دوكوورث، وجاكي روزن، وكريس فان هولن، إلى أن "التكاليف الإجمالية لعمليات الترحيل إلى دول ثالثة حتى يناير 2026 غير معروفة، ولكن المرجح أنها تتجاوز 40 مليون دولار".

كلف الاتفاق مع خمس حكومات -وهي غينيا الاستوائية، رواندا، السلفادور، إسواتيني، وبالاو- أكثر من 32 مليون دولار، قُدم معظمها كمدفوعات مقطوعة "غالبًا قبل وصول أي مهاجر"، وفقًا للتقرير.

واستقبلت هذه الدول الخمس مجتمعة حوالي 300 شخص فقط من مواطني الدول الثالثة. ويشير التقرير إلى استخدام طائرات عسكرية عالية التكلفة للترحيل، حتى في الرحلات التي تحمل عددًا صغيرًا جدًا من الأشخاص.

وبلغت التقديرات للرحلات الجوية فقط أكثر من 7.2 مليون دولار حتى يناير 2026 إلى عشر دول على الأقل، مع ترجيح أن التكاليف الفعلية أعلى بكثير.

قال تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية: "خلافًا لما كانوا يأملون، فإن هذا التقرير يؤكد فقط العمل غير المسبوق الذي قامت به إدارة ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة لدينا". وأضاف: "لا يساوركم الشك، لقد أنهى الرئيس ترامب عصر بايدن للهجرة غير الشرعية الجماعية، ونحن جميعًا أكثر أمانًا بسبب ذلك".

يزعم التقرير أنه "اعتبارًا من يناير 2026، فإن أكثر من 80% من المهاجرين الذين أُرسلوا إلى دول ثالثة قد عادوا بالفعل إلى بلدانهم الأصلية أو هم في طور القيام بذلك".

استقبلت السلفادور أكبر عدد -نحو 250 شخصًا- مقابل منحة قدرها 4.76 مليون دولار لسجن المرحلين، بزعم ارتباطهم بمنظمة "ترين دي أراغوا" الإجرامية، وهي روابط نفتها العائلات والتقاضي القانوني.

وتلقت رواندا 7.5 مليون دولار واستقبلت 7 أشخاص فقط، مما يعني أن تكلفة ترحيل الشخص الواحد بلغت أكثر من مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.

وتلقت بالاو 7.5 مليون دولار ولكنها لم تستقبل أي شخص بسبب معارضة السكان المحليين.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله للجنة إن الهدف من اختيار دول نائية مثل بالاو وإسواتيني هو "أن الإدارة يمكنها تهديد الناس بأنه سيتم إلقاؤهم حرفيًا في مكان لا يعرفه أحد.. الهدف هو إخافة الناس".

كشف التقرير عن حالات غريبة، منها: ترحيل مواطن مكسيكي من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان، ليتم نقله بعدها جوًا إلى المكسيك، وكذلك ترحيل مواطن جامايكي إلى إسواتيني بتكلفة قدرت بأكثر من 181 ألف دولار، ليعاد نقله جوًا إلى جامايكا بعد أسابيع.

أثار المشرعون وجماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن الدول التي أبرمت معها الإدارة صفقات، نظرًا لتاريخها الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويزعم التقرير أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بأن هذه الدول لا تلتزم بضمانات معاملة المهاجرين وفق القانون الدولي، وأن الإدارة لا تتخذ خطوات لمعالجة هذه الانتهاكات.

وأشار تقرير صادر في نوفمبر عن "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "كريستوسال" أن عشرات الفنزويليين الذين رحلتهم الولايات المتحدة إلى سجن في السلفادور في وقت سابق من هذا العام تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجنسية.

هذا المحتوى مقدم من العلم