بينما تتسارع ثورة الذكاء الاصطناعي عالميًا، تسعى مصر للحاق بالركب الإقليمي، لكنها تواجه تحديات ملموسة: بيانات متفرقة، بنية تحتية محدودة، ونقص في الكفاءات التقنية.

وفي سبيل علاج هذه التحديات، استضافت القاهرة أول قمة إقليمية للذكاء الصناعي "AI Everything MEA" يومي 11 12 فبراير، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين من أكثر من 30 دولة، إلى جانب 350 شركة متخصصة وناشئة، بهدف تشكيل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية.

الذكاء الاصطناعي كقيمة وطنية أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، أن مصر تنظر للذكاء الصناعي كقدرة وطنية لتحقيق الأثر، لا مجرد تكنولوجيا. وأوضح أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير تطبيقات وطنية تعتمد على الذكاء الصناعي في مجالات الكشف المبكر عن الأمراض، التعليم، الترجمة الآلية، دعم الخدمات الحكومية، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.

أشار هندي إلى إطلاق النموذج اللغوي الوطني "كرنك" ليشكل قاعدة تمكن الشركات الناشئة والقطاع الخاص من بناء تطبيقات تلبي احتياجات المجتمع، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي (منذ 2019 وحتى 2030) تُدمج الذكاء الصناعي في صميم الاقتصاد الوطني عبر الصحة، الزراعة، التعليم، العدالة، والخدمات الحكومية ضمن إطار حوكمة أخلاقي ومسؤول.

التوطين: ضرورة وليس رفاهية ناقشت جلسة بعنوان "هل يمكن بناء ذكاء صناعي من المنطقة أو فقط لها؟"، استضافتها وزارة الاتصالات، تحديات بناء منتجات ذكاء صناعي محلية.

قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Valify Solutions عمر عبد الواحد، إن النماذج الجاهزة الغربية كانت متحيزة لسياقاتها الأصلية، ما استدعى تطوير حلول مصممة خصيصًا للمنطقة. وأضاف أن التحدي لم يكن تقنيًا فقط، بل مرتبطًا بتشتت اللوائح بين مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى صعوبة الوصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط