مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذي تزداد فيه مظاهر العطاء والتكافل الاجتماعي، تكثف الجهات المختصة في دولة الإمارات حملات التوعية والتحذير من ظاهرة التسول بمختلف أشكالها، مؤكدة أنها تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، لما تمثله من استغلال لروح الشهر الفضيل وتعاطف أفراد المجتمع لتحقيق منافع غير مشروعة.

ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، في المادة 475، على معاقبة كل من يرتكب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، إذا كان الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأي صورة أو وسيلة.

وتعد الجريمة ظرفاً مشدداً إذا كان المتسول صحيح البنية أو لديه مورد ظاهر للعيش، أو إذا لجأ إلى أساليب الخداع والتغرير، مثل ادعاء الإصابة أو العاهة أو التظاهر بتقديم خدمة لاستدرار عطف الآخرين.

100 ألف درهم

وفيما يتعلق بالتسول المنظم، شددت المادة 476 العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، بحق كل من يدير جريمة تسول ترتكب من مجموعة منظمة مكوّنة من شخصين أو أكثر، كما تطبق العقوبة ذاتها على من يستقدم أشخاصاً إلى الدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري