تكثف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جهودها لكشف هوية المعارضين لسياسة الهجرة في البلاد، وذلك عبر متابعة منشوراتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد أرسلت وزارة الأمن الداخلي طلبات قانونية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى للحصول على أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وغيرها من البيانات التعريفية المرتبطة بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

وذكر أربعة مسؤولين حكوميين وموظفين في شركات تقنية مطلعين على الطلبات، تلقّت شركات مثل "غوغل" و"ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام، مئات من مذكرات الاستدعاء الإدارية من وزارة الأمن الداخلي، وفق ما ذكرته "نيويورك تايمز".

كما أفاد المسؤولون بأن بعض الشركات امتثلت لجزء من هذه الطلبات، مع تأكيدها أنها تراجع كل طلب قانوني وتُخطر المستخدمين المعنيين وتطعن في الطلبات التي تراها واسعة النطاق بشكل مفرط.

تفاصيل عن الحسابات وفي مذكرات الاستدعاء، طلبت الوزارة من الشركات تزويدها بتفاصيل تعريفية لحسابات لا تحمل اسما حقيقيا لشخص، فيما اطلعت صحيفة "نيويورك تايمز" على مذكرتي استدعاء أُرسلتا إلى شركة ميتا خلال الأشهر الستة الماضية.

وأفادت شركات التكنولوجيا، التي يمكنها اختيار الامتثال للطلبات أو رفضها، بأنها تراجع طلبات الحكومة قبل الاستجابة لها. فيما أخطرت بعض الشركات الأشخاص الذين طلبت الحكومة بياناتهم، ومنحتهم مهلة تتراوح بين 10 و14 يومًا للطعن في مذكرة الاستدعاء أمام المحكمة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم "غوغل" في بيان: "عندما نتلقى مذكرة استدعاء، فإن عملية المراجعة لدينا مصممة لحماية خصوصية المستخدمين مع الوفاء بالتزاماتنا القانونية"، وأضافت "نُبلغ المستخدمين عندما يتم طلب بيانات حساباتهم بموجب مذكرة استدعاء، ما لم يكن هناك أمر قانوني يمنع ذلك أو في ظروف استثنائية. ونراجع كل طلب قانوني ونعترض على الطلبات التي تكون واسعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية