بعد إلغاء الحكومة المصرية وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التشكيل الوزاري الأخير، ظهرت تساؤلات حول من سيدير شركات قطاع الأعمال الحكومية والمملوكة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وما هو مصيرها أيضاً مستقبلاً.

وصرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عسى، وذلك في إطار مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها.

تعظيم الموارد

وقال الخبير الاقتصاد الدكتور رشاد عبده، إن انتقال إدارة الشركات المملوكة للدولة من قبل وزارة قطاع الأعمال إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، سوف يساهم في البحث عن تعظيم موارد تلك الشركات والبحث عن السبل الرئيسية لتطويرها إما عن طريق طرح بعضها في البورصة المصرية أو بيعها للقطاع الخاص، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن لحين صدور الخطة المحددة من قبل الحكومة المصرية.

وأوضح عبده لـ24، أن الشركات المتبقية التابعة للوزارة حالياً قليلة نسبياً، حيث يبلغ عددها 6 شركات قابضة تشمل 146 شركة تابعة، منها 63 شركة مملوكة بالكامل والباقي شركات مشتركة بأقل من 50% من ملكية الدولة لها.

وتوقع الدكتور رشاد عبده أن يتم انتقال عدد كبير من تلك الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي المصري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري