علق سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، على إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء، قائلًا إنه سبق أن نوه إلى وجود الحلقات الوسيطة غير المنظمة، وعلى رأسها السماسرة، الذين تسببوا في زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد علي خير»، في برنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس»، السبت، أن مصر كان لديها منظومة منظمة لتحديد الأسعار من خلال بورصة الدواجن في بنها بمحافظة القليوبية، والتي كانت تعرض حجم العرض والطلب وتحدد سعراً عادلاً يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، إلا أنها أُغلقت منذ نحو 12 عامًا بسبب خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظة القليوبية حول ملكية الأرض أو المحلات والمخرجات فيها، ما أدى إلى خروج عدد من العاملين بها من المنظومة الرسمية، واتجاههم للسمسرة.

وأوضح أن هؤلاء الوسطاء، الذين لا يتجاوز عددهم 35 إلى 40 سمسارًا، أصبحوا يتحكمون في تسويق الإنتاج خاصة لدى صغار المربين في المحافظات.

وأشار إلى أن منتج الدواجن دورة إنتاجه لا تتجاوز 45 يومًا، ما يضطر المربي إلى البيع سريعًا، ويضعه تحت ضغط التسعير الذي يفرضه السماسرة دون وجود غطاء قانوني للوسطاء.

ولفت إلى أن الدولة وفرت مستلزمات الإنتاج، و95% منها يُستورد من الخارج، وانخفاض سعر الدولار كان يفترض أن ينعكس على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق