ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ونمو الاقتصاد الفضي في الدولة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

واستعرضت اللجنة مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة لتطوير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة، تتسم بالنهج المتكامل الذي يركز على تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وقال معاليه خلال الاجتماع، إن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية، من خلال العمل على تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، لا سيما أن الدولة حلت في المركز الثالث عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي، وفي المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وذلك ضمن مؤشر القوة الناعمة لعام 2026، مما يعكس متانة بيئة الاقتصاد والأعمال الإماراتية وجاذبيتها للاستثمار والشركات من جميع أنحاء العالم.

ولفت معاليه إلى أهمية تعزيز الاستفادة من نتائج ومخرجات القمة العالمية للحكومات 2026، والتي أسهمت في توسيع آفاق تأسيس شركات وطنية بشراكات عالمية، ترتكز على الاستثمار في قطاعات التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وهي قطاعات مستقبلية تقود الاقتصاد الوطني إلى النمو المستدام، وكذلك إقامة منتدى «مستقبل الاقتصاد» والذي شكّل محطة مهمة للتركيز على فرص نمو الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز أهمية التعددية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول.

وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الجهود الوطنية لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وكذلك فرص التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتوفير بيئة تشريعية داعمة لنمو أعمال الشركات الناشئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية