تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة تعريفية بعنوان «تنظيم الأرشيف في الجهات المحلية بالدولة».

وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة الأرشيف والمكتبة الوطنية لالتزاماته ضمن أعمال اللجنة العُليا، وحرصه على تعريف الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة بمتطلبات تنظيم الوثائق والأرشيف على المستوى المحلي، وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال.

وقد حرص الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، على تنفيذ ما ورد في قرار اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً بتقييم أوضاع الوثائق في الجهات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق أهداف صون الوثائق الوطنية والتاريخية وحفظها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية.

واستعرضت الورشة - التي شارك فيها ممثّلون وخبراء من مختلف إمارات الدولة - القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية