تغليظ عقوبة التخلف عن التجنيد وإعفاء أبناء أو أكبر أشقاء ضحايا العمليات الإرهابية

عرض الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأوضح خلال الجلسة العامة اليوم أن العمليات الارهابية معيار إضافي للإعفاء من الخدمة العسكرية، تقديرًا لرجال الشرطة والقوات المسلحة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، فيتم أعفاء أكبر أشقاء أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

ولفت إلى أن المشروع يراجع الغرامات المالية للتخلف عن التجنيد لتحقيق الردع العام والخاص وتشديد العقوبات للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقًا للردع والعدالة الجنائية.

وبموجب المشروع، ترتفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه حد أدنى، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، بعدما كانت لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه في إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصرى جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق