حذر الصحفي والباحث السياسي سامي الكاف من خطورة إطلاق ألقاب سيادية خارج الإطار الدستوري للدولة، معتبراً أن استخدام صفة القائد الأعلى من قبل أي جهة غير رئيس مجلس القيادة الرئاسي يمثل اشتقاقاً متكرراً لسلطة الدولة خارج مركزها القانوني، ويعكس تراجع احتكار الدولة للقوة في الجمهورية اليمنية.

وأوضح الكاف أن إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 نصّ بوضوح على ضرورة توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارة الدفاع، إلا أن الواقع بحسب تعبيره يشير إلى أن هذا الالتزام تحول إلى نص مؤجل أو منقوص أو مفرغ من مضمونه، مع استمرار تعدد مراكز القوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد