رحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ"رؤية وسياسة إفريقيا للمياه 2063"، مشدداً على أن أهم بنودها اعتبار المياه حقاً إنسانياً وليس سلعة.

وأكد وزير الخارجية أن تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالأطر القانونية الدولية والإقليمية يمثلان أساساً لتحقيق الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة، مشدداً على أن الإجراءات الأحادية وغير القانونية في إدارة الموارد المائية المشتركة لا يمكن اعتبارها نماذج ناجحة إذا كان الهدف هو تعزيز النظام متعدد الأطراف وسيادة القانون، مؤكداً التزام مصر بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون القاري في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا.

جاءت تصريحات عبد العاطي، الأحد، خلال مشاركته في منتدى "ضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063"، والذي عقد بمشاركة عدد من وزراء المياه بالدول الأفريقية، وذلك على هامش القمة الأفريقية.

مبادئ ملزمة

وأشاد الوزير عبد العاطي باعتماد "رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063"، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القارة، خاصة ما تضمنته من مبادئ هامة للغاية تتعلق بإدارة واستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، وهي المبادئ التي طالما نادت بها مصر وأكدت عليها، لافتاً إلى أن اعتمادها من القمة الأفريقية يجعلها مبادئ ملزمة لا تستطيع أي دولة أفريقية بمفردها مخالفتها أو الادعاء بعدم الالتزام بها.

ومن أهم هذه المبادئ اعتبار المياه حقاً إنسانياً وليس سلعة اقتصادية، ورفض تسليع المياه أو التعامل مع الموارد المائية المشتركة باعتبارها أصولاً سيادية أحادية، لما قد يترتب على ذلك من تعميق أوجه عدم المساواة وتهديد الأمنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر