التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام؛ وذلك في إطار استعراض "خطة عمل" المرحلة المقبلة، وفقًا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ملف الإعلام والرأي العام، وكذا تحديد آليات واضحة لتنفيذ تلك التكليفات.
وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس مجلس الوزراء مجددًا السيد ضياء رشوان لتوليه مسئولية وزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أن عودة الوزارة داخل التشكيل الجديد للحكومة، يعبر عن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنابر الإعلام الوطني، والإيمان بدور الوزارة القوي في القيام بمسئولية القائم بالاتصال الفعال، والذي يحمل مضمون رسالة هادفة لكل أطياف المجتمع المصري وفئاته، بما يعمل على تحقيق وظائف الإعلام في ترسيخ الهوية المصرية والثقافة المستنيرة، وتسليط الضوء لصناع القرار على التحديات والمشكلات بموضوعية، قائلا: لدى ثقة كبيرة في أن تكون الوزارة همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع مختلف وسائل الإعلام، وتقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري.
وفي إطار حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات محددة وواضحة للتعامل مع الملفات المتعلقة بتنفيذ التكليفات الرئاسية والتي أوضحها فخامة السيد الرئيس في ضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا مجتمعيا إزاء ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه التكليفات تعبر عن مجموعة من المحددات التي يمكن أن تشكل أجندة عمل لوزارة الدولة للإعلام خلال المرحلة المقبلة، يمكن اختصارها في ضرورة وجود منظومة اتصال حكومي محترفة، ترتكز على الشفافية وسرعة الأداء والتعامل الفعال مع كل ما يطرأ من أحداث، مع القيام بتبسيط الرسائل الإعلامية الهادفة، والحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني على أعلى قدر من الاحترافية لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية والاجتماعية بصورة مبسطة تراعي الدقة والموضوعية.
ولفت رئيس الوزراء كذلك إلى ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل والترابط بين الوزارة وهذه الهيئات، وبما يحفظ في الوقت نفسه استقلالية تلك الهيئات والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة، وبما يوفر أرضية مشتركة لساحة النقاش لمختلف القضايا الوطنية؛ وذلك كله من أجل استعادة مكانة الإعلام المصري بكل أطيافه، وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تتضمن أهدافا سامية تراعي القيم والتقاليد والمُثل العليا للمجتمع المصري، دون إقصاء لأي فصيل في المجتمع، مع الالتزام دوما بحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور والقانون، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير الموضوعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
