أكثر الأفكار السياسية كسلاً اعتنقتها وأنا في وظيفة مأمونة. وأعني بالوظيفة المأمونة عقداً دائماً، في مؤسسة حكومية، وراتباً يرتفع سنوياً بنسبة التضخم على الأقل، بلا شروط. وكانت هذه الأفكار نتيجة لعواملَ عدة. أوّلها أنَّ الأمان يرفع عنك عبء الخوف من المستقبل، وهو ضروري لكي تفكر في قراراتك بإمعان. ومع طبيعة عملي في الصحافة، أعطاني الأمان مساحة للتجمل الفكري بلا حساب ولا تكلفة. فتطرح على الآخرين ما تجمل صياغته، وما تمدحه الدوائر والأقران. كأنَّنا في لعبة مسابقات ترفيهية، الفائز من يغرف أكثر من نفس الوعاء ويصب أكثر من نفس الحساء.

لا يعني هذا أنَّ الموظفَ الحكوميَّ لن يتأثر بالظروف الاقتصادية غير المواتية. سيتأثر بالتأكيد، ربَّما يضطر إلى دفع قسط دين عقاري أكبر، وسينفق أكثر على السلع. لكن هذا ضئيل إن قورن بحجم المخاطر التي يواجهها أصحابُ الأعمال الخاصة، لا سيَّما الصغير والمتوسط منها. هؤلاء الذين يديرون حياتهم بحاصل الجمع والطرح، ولا ضمان لاستمرارهم وإن اجتهدوا إلا سياسة عامة كفؤة. أزمة اقتصادية واحدة كفيلة بالقضاء على تجارتهم قضاء مبرماً، وتضخم مع ضرائب كفيل بإخفاء قطاع من زبائنهم. عالم لا يعلم عنه الموظف الحكومي إلا القليل. وقد جرَّبت بنفسي الحياة على الضفتين.

أعيش في منطقة تجارية في لندن. أستطيع بالعينِ المجردة أن أرى الازدهارَ والانهيار. فكر في القطاعات التي تأثرت بأزمة 2008، ثم القطاعات التي انهارت في أزمة كوفيد. في كل هذا كانت الوظيفة الوحيدة المضمونة هي الوظيفة الحكومية.

في قلب الأزمة الاقتصادية قد يصدر حزب سياسي قراراً برفع الحد الأدنى للأجور، فيجعله هذا أكثر شعبية بين الجمهور. لكن الواقع أنَّ الحكومة ستموّل القرار من ضرائب الجميع، وأنَّ القطاع الخاصَّ الصغيرَ والمتوسط سيدخل في أزمةٍ أكبر بسببه، تضيف إلى بند الإنفاق، وسوف يعجز عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط