تدرس شركات التأمين المصرية بنود العقد الموحد الخاص بتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تسعير التغطيات وترتيب اتفاقيات إعادة التأمين، تمهيداً لتفعيل المنظومة خلال الفترة المقبلة. بسحب ماقاله اليوم مصطفى صلاح، رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باتحاد شركات التأمين المصرية.
أضاف صلاح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عاماً ضد مخاطر الوفاة لأي سبب أو العجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين الرصيد المتبقي من التمويل المستحق على العميل، مع إمكانية الاتفاق على تغطية من تجاوزوا هذا السن بين شركة التأمين وشركة التمويل.
مصر تطلق خطة خماسية للطاقة مع استثمارات بـ16.7 مليار دولار
العقد الموحد
أوضح صلاح أن العقد الموحد ينظم العلاقة بين شركة التمويل بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، ويشمل جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، مع قبول المؤمن عليهم تلقائياً، وبقيمة تأمين تعادل المديونية القائمة، كما منح القرار الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر.
أشار صلاح إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، يمثل نقلة نوعية تدعم نمو التأمين المرتبط بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعزز حماية المتعاملين.
بحسب الضوابط المنظمة، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب بالمديونية.
مركبات تسير على الطريق الدائري في العاصمة المصرية القاهرة، 1 نوفمبر 2025.
العجز الكلي المستديم
يُعرف العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من مزاولة العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين.
وأشار إلى أنه تستبعد التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 إلى 10.7 مليون عميل، مقابل 3.7 مليون في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 186.8%.
قيمة التمويلات الممنوحة
كما زادت قيمة التمويلات الممنوحة إلى 87.2 مليار جنيه، مقارنة بـ55.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 58.4%. وفي المقابل، بلغ إجمالي أقساط قطاع التأمين نحو 100 مليار جنيه في 2025 مقابل 79 ملياراً في 2024، بنمو 26.6%.
مصر تُطلق حزمة حماية اجتماعية بقيمة 858 مليون دولار لدعم الأسر
وتوقع مصطفى صلاح أن يشهد قطاع التأمين المصري طفرة في الأقساط خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، واستكمال التعاقدات، وتجهيز قواعد بيانات العملاء، والاتفاق على آليات التحصيل وترتيبات إعادة التأمين وتسعير التغطيات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
