رفعت الحكومة في لبنان الضريبة على القيمة المضافة والبنزين، بهدف المساهمة في تعزيز الإيرادات، لتمويل الزيادة التي أقرتها في رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص أثناء تلاوة مقررات مجلس الوزراء، إلى أن المجلس أقر "زيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام" (بين 100 و120 دولار شهرياً)، مضيفاً أن "هذه الزيادة هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب، ولا تدخل في أساس صلب الراتب"، أي أنها لن تدخل في حسابات تعويضات نهاية الخدمة لنحو 251 ألف موظف ومتقاعد.

تبلغ الكلفة التقديرية لهذه الزيادة نحو 800 مليون دولار أميركي سنوياً، بحسب مرقص الذي لفت إلى أنه "تلافياً لحدوث خلل اقتصادي أو نقدي إضافي"، ستدفع هذه الرواتب "بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة".

اعتراضات على زيادة الضرائب بالتزامن مع ذلك، أعلن مرقص أن الحكومة أقرت رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة مئوية لتصبح 12%، بالإضافة إلى زيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 3.5 دولار أميركي، كما رفعت الرسوم على مستوعبات الشحن.

أثارت هذه الزيادات اعتراضات حادة داخل الحكومة وبين النواب، إذ رفضت كتلة "التنمية والتحرير"، التي كان وزير المالية ياسين جابر عضواً فيها، قرار زيادة الضرائب، كما رفض مرقص نفسه القرار.

كما صوت وزراء "القوات اللبنانية" ضد القرار، رافضين "اللجوء إلى جيب المواطن كمصدر وحيد للإيرادات".

ودعت الكتلة إلى اللجوء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg