مر شهر وبضعة أيام على انعقاد مجلس النواب وبدء الفصل التشريعى الثالث، أكثر من 30 يومًا بعدما أدى النواب اليمين الدستورية، هل شعرنا بهم؟ هل وجدنا للمجلس أثرًا؟
أدى النواب اليمين الدستورية فى 12 يناير الماضى وانتخبوا فى رئيس المجلس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان النوعية، مطبخ المجلس وعقله فى العمل الرقابى والتشريعى، ثم ذهب النواب فى رحلة للتدريب على العمل البرلمانى وعادوا بعدها لانعقاد الجلسات واجتماعات اللجان.
كانت الضربة الأولى فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مشروع قانون يغلظ العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائى، عارض المشروع تسعة نواب ووافق عليه 12 نائبًا، ثم توقفت المناقشات لحين حضور وزير الكهرباء وتوضيح بعض البيانات.
فى الوقت نفسه، ناقشت لجنة الشباب والرياضة تعديلات طفيفة على قانون نقابة المهن الرياضية، وافق عليها المجلس فى أول جلسة عامة موضوعية تناقش مشروع قانون، واعترض النائب ضياء الدين داود على هذه البداية الهادئة التى لا ترقى إلى تطلعات الشعب المصرى خاصة بعد هذه الانتخابات التى تدخل فيها الرئيس لتحقيق إرادة الناخبين.
لكن يبدو أن المشكلة ليست فى هدوء البداية فقط، بل فى طبيعة الدور نفسه الذى يقدمه المجلس منذ اليوم الأول: قوانين هامشية، أو مشروعات لا تمس جوهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مقابل غياب شبه كامل لأى اشتباك جاد مع ملفات الناس الثقيلة: الأسعار، الضرائب، الديون، الدعم، الصحة، التعليم.
الرقابة المؤجلة
رغم تقدم النائب محمد فؤاد بأول استجواب موجه لوزير البترول، ومع تقدم النواب بأعداد كبيرة من طلبات الإحاطة سواء فى قطاعات التعليم والصحة والقوى العاملة والتموين وغيرها من القطاعات، لم نلمس حتى الآن دورًا رقابيًا لمجلس النواب، فالأخطر من هدوء البداية، هو أن الرقابة نفسها تبدو مؤجلة، فبعد أكثر من شهر على انعقاد المجلس، لم يظهر إيقاع الدور الرقابى فى البرلمان سواء فى اللجان أو الجلسة العامة، باستثناء لجنة الخطة والموازنة التى بدأت فى مناقشة الحساب الختامى للعامل المالى 2024/ 2025.
لكن حتى الآن، لم يفتح مجلس النواب أيا من الملفات الشائكة أو يسأل الحكومة عن تعهداتها وأرقامها. صحيح أن اللجان النوعية تشكلت، ودخل النواب مطبخ المجلس وبدأت الاجتماعات، لكن لم نشم رائحة العمل الرقابى حتى الآن، ولم يحضر سوى وزير الصحة والسكان خالد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
