لم يغلق اكتمال سد النهضة الإثيوبي باب الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا فمع استمرار المداولات حول الحقوق المائية برزت مشكلة أخرى تؤجج التوتر، وهي مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر. ويرى أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن إثيوبيا "تفتعل" أزمة جديدة خارجية بعد سد النهضة تحشد حولها الجبهة الداخلية، في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية، على حد قوله.

وأضاف شراقي، أن ملف سد النهضة استُخدم منذ عام 2011 كأداة لتوحيد الشعوب الإثيوبية المتناحرة وتحول إلى محور قومي استمر أكثر من 14 عاما، من خلال إطالة مدة بنائه وفترة المفاوضات، معتبرا أن الحكومة الحالية بقيادة آبي أحمد تفتح ملفا جديدا يتعلق بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في خطوة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله، حسب تعبيره.

وواصل: "مع انتهاء دور السد كقضية خارجية، أعلن آبي أحمد في قمة الاتحاد الأفريقي فبراير 2026 أن أمن القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ بحري، وأن انفصال إريتريا عام 1993 كان خطأً تاريخيًا يجب تصحيحه".

وأكد شراقي أن "هذا الطرح يثير مخاوف دولية، إذ قد يشجع دولًا حبيسة أخرى على المطالبة بمنافذ بحرية بالقوة، ما يفتح الباب أمام صراعات جديدة"، مشيرا إلى وجود 16 دولة إفريقية دون منفذ بحري.

وأوضح أنه في إطار هذا التوجه الإثيوبي، وقعت أديس أبابا في يناير 2024 مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند، الذي يسعى للانفصال عن الصومال، تتيح لها استئجار 20 كيلومتر من ساحل خليج عدن بميناء بربرة لمدة 50 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية، مقابل اعترافها باستقلال الإقليم.

وقد رفضت مصر هذه الخطوة، مؤكدة دعمها لوحدة وسيادة الصومال، ومعتبرة أن إدارة البحر الأحمر شأن يخص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم