توقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المالي الحالي 5.2% بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي إلى 4.5%.

وقال رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، في أكبر زيادة فصلية منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

أضاف في بيان أن الارتفاع في معدل النمو انعكس على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضاً طفيفاً لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، كما تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 6.2%.

ذكر أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والصناعة غير البترولية 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق