كشفت الولايات المتحدة واليابان عن المشاريع الأولى لصندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار، في خطوة تمضي قدماً باتفاق تجاري واقتصادي، قبل أسابيع من لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال ترمب إن الشريحة الأولى من الأموال ستتجه إلى محطة طاقة تعمل بالغاز في ولاية أوهايو، وموقع للمعادن الحيوية في ولاية جورجيا، ومنشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء. ولم يحدد الإعلان كيفية تمويل المشاريع أو الشركات التي ستكون مشاركة.
وكتب ترمب: "حجم هذه المشاريع كبير للغاية، ولم يكن من الممكن تنفيذها من دون كلمة واحدة خاصة جداً، هي الرسوم الجمركية".
جاء اختيار المشاريع بعد أن عقدت لجنة مشتركة اجتماعها الأول في ديسمبر للنظر في المقترحات، والتي يتم اختيارها في نهاية المطاف من قبل ترمب نفسه بناءً على توصيات لجنة استثمار أنشأها، إلى جانب مدخلات من مسؤولين يابانيين.
ويهدف الصندوق إلى تحفيز موجة من الاستثمارات اليابانية في الصناعات الأميركية الرئيسية، وكان ركناً أساسياً في اتفاق للرسوم الجمركية تم التوصل إليه العام الماضي، حيث وافق الرئيس الأميركي على تحديد الرسوم عند 15% على الواردات من اليابان، مع خفض التعرفة على السيارات، التي تُعد محركاً حاسماً لاقتصاد اليابان.
ومن المرجح أن يكون تنفيذ الاتفاق التجاري والاقتصادي بنداً رئيسياً على جدول أعمال الاجتماع المقرر بين ترمب وتاكايشي في واشنطن في 19 مارس.
تفاصيل تنفيذ الاتفاق وآليات اختيار المشاريع التقى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ووزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا في واشنطن الأسبوع الماضي، لوضع تفاصيل الشريحة الأولى من الإعلانات الاستثمارية.
وقال أكازاوا إنه لا يتوقع أن تكون المشاريع المدعومة من صندوق الـ550 مليار دولار عالية المخاطر وعالية العائد، في إشارة إلى أن اليابانيين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
