الخلع في الأصل باب للرحمة، شرع لإنهاء علاقة زوجية لم يعد فيها انسجام أو استقرار، لكن واقع محاكم الأسرة يكشف أحيانًا أن هذا الحق قد يتحول من وسيلة لإنقاذ طرف متضرر إلى أداة تستخدم بسوء نية، إما بإخفاء الحقيقة أو التلاعب بالإجراءات أو استغلال ثغرات قانونية.
الخلع بين الحق المشروع وسوء الاستخدام
وخلال هذه السطور نرصد الإجابة عن السؤال الأهم.. متى يعتبر الخلع باطلا أو مشوبا بالتدليس؟، وكيف يعالج القانون حالات الغش أو الظلم؟
أولا: الإعلان على عنوان خاطئ.. عيب جسيم يبطل الحكم
ويقول المختص على محمد المحامي أن الخطوة الأساسية لعلم الزوج بالدعوى هو الإعلان، وبالتالي أي خطأ فيه يشكل خللا جوهريا، ووفقًا لقانون المرافعات والأحوال الشخصية فالإعلان في عنوان غير صحيح يبطل الإجراءات بالكامل، إذا لم يمكن الزوج من الدفاع، ويحق له عندها أن يطالب بـ إعادة نظر الدعوى، يمنح حق قبول الاستئناف شكلاً حتى لو فات الميعاد، أو إلغاء الحكم إذا ثبت التعمد أو الخطأ الجسيم، حيث تعتبر تعتبر المحاكم الإعلان الصحيح شرطا جوهريا "للعدالة الإجرائية".
ثانيا: الحصول على نفقات ببيانات غير صحيحة.. جريمة قانونية محتملة
وتابع:" قد تقدم الزوجة بيانات مغلوطة عن دخل الزوج أو يساره للحصول على نفقات مبالغ فيها، وينص القانون على أن النفقة تقدر وفق يسار الزوج الحقيقي، ولا يجوز الاعتماد على تقديرات وهمية أو شهادات غير صحيحة، وفي حال ثبوت التلاعب يحق للزوج استرداد المبالغ التي دفعت دون وجه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
