لا تبدو الانتخابات التشريعية المقبلة في المجر مجرد استحقاق ديمقراطي دوري يحدد بقاء حكومة أو رحيلها، بل تبدو أقرب إلى اختبار لموقع البلاد داخل الخريطة الجيوسياسية الأوروبية. فالمعركة التي يخوضها رئيس الوزراء فيكتور أوربان تتجاوز تقييم الأداء الاقتصادي أو الاجتماعي، لتتحول إلى استفتاء على تموضع بودابست بين بروكسل وواشنطن وموسكو، في لحظة دولية شديدة الحساسية.
على امتداد أكثر من عقد، نجح أوربان في صياغة نموذج سياسي يقوم على «السيادة الوطنية» في مواجهة المؤسسات فوق القومية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي. هذا النهج جعله في حالة شد وجذب دائم مع بروكسل، سواء في ملفات سيادة القانون أو حرية الإعلام أو الهجرة. لكن الخلاف الأعمق ظهر مع الحرب في أوكرانيا، حيث تبنّت بودابست خطاباً أقل اندفاعاً تجاه موسكو مقارنة ببقية العواصم الأوروبية، ورفضت الانخراط الكامل في سياسات التصعيد.
هنا تتحول الانتخابات إلى لحظة حسم: هل تستمر المجر في موقع «الدولة المشاكسة» داخل الاتحاد الأوروبي، أم تعود إلى الانسجام مع التيار الأوروبي السائد؟ هذا السؤال لا يخص الداخل المجري وحده، بل يمس توازنات الاتحاد ذاته، الذي يواجه بالفعل انقسامات بين شرق وغرب، وبين تيارات قومية وأخرى ليبرالية.
في الوقت نفسه، تبقى المجر عضواً في حلف شمال الأطلسي، ما يضيف بعداً أطلسياً للحسابات الانتخابية. فبحكم موقعها الجغرافي وتاريخها السياسي، تمثل نقطة تماس بين روسيا والفضاء الغربي. أي تغيير في قيادتها قد ينعكس على درجة التماسك داخل الحلف، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الحديث عن مستقبل الأمن الأوروبي.
العامل الأمريكي يزيد الصورة تعقيداً. فالدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
