قرار وزارة الاستثمار يعيد تنظيم المهنة

السمسرة مهنة متعارف عليها للوساطة بين البائع والمشترى، وقد تغير شكل المهنة والسماسرة بمرور السنين بداية من الركن الذى يتخذه السمسار بالشارع كمكتب له تحت الشمسية أو حراس العقارات الذين يتوسطون فى معاملات بيع وشراء العقارات ومازالوا يمتهنون هذه المهنة، إلى مكاتب وشركات كبرى تعمل فى مجال تسويق العقارات، ومع توسع حجم السوق العقارية وانتشار فوضى السمسرة كان لا بد من وضع حد قانونى لتنظيم المسألة وحل المشكلات التى من أبرزها فرض العملات الكبيرة من قبل السماسرة على البائع والمشترى وتعمد إخفاء عيوب الوحدات المعروضة للبيع.

ويقول إبراهيم عبدالله (محاسب) إنه ذاق الأمرين بسبب التعامل مع السماسرة عند البحث عن شقة سكنية، بسبب عدم الأمانة عند بعض الأشخاص الذين كانوا يريدون بيع شقق فى مبان غير مرخصة، ومشاوير كثيرة لمعاينة شقق كانت تفتقد لجميع المواصفات التى يمليها عليهم فقط لمجاملة أصحابها، بالإضافة إلى نسب العمولات المرتفعة رغم أن الموضوع لم يتعد مجرد الحصول على شقة بمنطقة شعبية.

في النهاية بعد أن وجد الشقة المناسبة له فوجئ بأن السمسار يطلب منه قيمة سمسرة زيادة على المتفق عليه متعللًا بأنه كان يوسط سمسارا آخر للبحث، ليدفع له 15 ألف جنيه عمولة سمسرة وهو مبلغ كبير على حد قوله بالنسبة لشقة فى منطقة شعبية.

أما أميرة ميخائيل (معلمة رياض أطفال) فتروى ما تعرضت له ابنتها وخطيبها أثناء رحلة البحث عن شقة الزوجية من استغلال حتى أن بعض السماسرة كان يشترط أخذ عربون قبل أى شيء وفى النهاية لم يحصل خطيب ابنتها على شقة مناسبة أو العربون، كما أن غالبية السماسرة كانوا يحتفظون بالشقق التى تتمتع بميزات ويحاولون التخلص من الشقق التى تعانى من إحدى المشكلات.

القانون هو الحل

وفى خطوة للسيطرة على فوضى سوق العقاراتأصدرت وزارة الاستثمار قرارًا لتنظيم مهنة السمسرة العقارية وقيد السماسرة بسجلات الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم