يخضع تأسيس المشاريع في إمارة أبوظبي لإطار تنظيمي واضح يحدد آليات دخول المقيمين إلى سوق الأعمال وفق إجراءات قانونية معتمدة تشرف عليها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

ويستند هذا الإطار إلى تصنيف دقيق للأنشطة الاقتصادية، وربط نوع الرخصة بالشكل القانوني للمنشأة، واشتراط استكمال المتطلبات التنظيمية المرتبطة بكل نشاط، بما في ذلك التصاريح الإضافية لبعض القطاعات.

وتُنجز معظم هذه الإجراءات إلكترونياً عبر منصة "تم"، فيما ترتبط الرسوم النهائية بطبيعة النشاط وعدد الأنشطة المدرجة والالتزامات التنظيمية ذات الصلة.

وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، فإن الخطوة الأساسية قبل التقديم لإنشاء مشروع تتمثل في تحديد النشاط الاقتصادي بدقة، نظراً لارتباطه المباشر بنوع الرخصة والشكل القانوني للمنشأة، سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، فضلاً عن ضرورة حجز الاسم التجاري قبل استكمال إجراءات الإصدار.

رخصة "تاجر أبوظبي"

ضمن المسارات المتاحة، تبرز رخصة "تاجر أبوظبي" كخيار مخصص للأنشطة الصغيرة والمهنية، وتُصدر إلكترونياً عبر منصة "تم". ولا يُشترط في بعض الحالات لهذه الرخصة وجود مقر فعلي عند الإصدار، مع إمكانية اختيار النشاط من قائمة معتمدة.

"الرخصة الفورية"

كما توفر أبوظبي خدمة "الرخصة الفورية" عبر منصة "تم"، والتي تتيح إصدار رخصة اقتصادية إلكترونياً خلال فترة قصيرة، مع إمكانية إدراج أكثر من نشاط ضمن الطلب الواحد، بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري