يشهد القطاع السكني في دولة الإمارات نشاطاً مستقراً مدعوماً باهتمام متواصل من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء ووفقاً لشركة «ألبن كابيتال». وأكدت الشركة أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المعروض العقاري المرتقب في المنطقة، إذ يتوقع أن يرتفع المخزون السكني في دولة الإمارات بنحو 390 ألف وحدة، إلى حوالي 1.51 مليون وحدة بحلول عام 2030. وأوضحت أن الإضافات الجديدة إلى المعروض العقاري في الدولة، تتسم بقدر أكبر من الانتقائية والتركيز الاستراتيجي، إذ تنصبّ الجهود على تطوير وتحديث المناطق القائمة، وتوسيع المشاريع القائمة على مفهوم الوجهات المتكاملة، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للأعمال والسياحة والعقارات عالية الجودة.

ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال» عن «قطاع العقارات في دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي» فإن الجانب الأكبر من المشاريع قيد التطوير في أبوظبي، يرتكز على الفلل الفاخرة والمجتمعات السكنية المطلّة على الواجهات البحرية، بما في ذلك جزيرة السعديات وجزيرة الريم، حيث يُتوقع أن تسهم هذه المناطق مجتمعة في إضافة معروض سكني جديد وملحوظ بحلول عام 2030. وقال التقرير إنه على مستوى دولة الإمارات عموماً، تعكس استراتيجية تطوير المعروض العقاري توجهاً متوازناً يجمع بين مناطق الشقق عالية الكثافة السكانية والمجمعات السكنية المخصّصة للفلل، بما يلبي احتياجات العائلات والمقيمين على المدى الطويل، ويعزّز استدامة النمو العمراني في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق العقاري التجاري الأكثر نضجاً في المنطقة، فمن المنتظر أن يشهد السوق في أبوظبي دخول مساحات تجارية جديدة عبر مشاريع مثل برج HB من «الدار» في جزيرة ياس، وبرج ساس للأعمال في جزيرة الريم، حيث يقدم كلا المشروعين مساحات مكتبية من الفئة الأولى (Grade A) بمعايير عالمية، ما يجعلها وجهة جاذبة للشركات المحلية والدولية الباحثة عن مقرات رئيسية عصرية تعكس طموحاتها وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، ومن المتوقع أن تضيف دبي وحدها أكثر من 7 ملايين قدم مربعة (نحو 650 ألف متر مربع) من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2028.

= منظومات متكاملة

وترى «ألبن كابيتال» أنه بصورة عامة، تتّجه أسواق دولة الإمارات نحو تطوير مشاريع تجارية قائمة على مفهوم المنظومات المتكاملة، حيث يتم دمج مساحات التجزئة والضيافة ومرافق الصحة والرفاه ضمن بيئة عمل واحدة متكاملة.

وتوقعت أن يرتفع إجمالي المعروض الفندقي في دولة الإمارات من نحو 191.3 ألف غرفة في عام 2025 إلى ما يقارب 202.8 ألف غرفة بحلول عام 2030. وذكرت أنه في الوقت ذاته، يدخل السوق الإماراتي مرحلة استثمارية أكثر نضجاً، حيث يتحوّل تركيز المستثمرين من التطوير والبحت إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية