أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إطلاق ثلاثة مشروعات استثمارية كبرى بتمويل ياباني تصل قيمتها الإجمالية إلى 36 مليار دولار، تشمل محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو، ومنشأة لتصدير النفط الخام في تكساس، ومصنعاً لإنتاج الألماس الصناعي في جورجيا. وتعد هذه المشروعات أولى الدفعات ضمن تعهد ياباني أوسع باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إطار اتفاق تجاري خفّض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وجاء الإعلان من واشنطن، حيث قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إن هذه الاستثمارات تمثل بداية تنفيذ التعهد الياباني، مضيفاً أن «حجم هذه المشروعات هائل، ولا يمكن إنجازها دون كلمة واحدة بالغة الأهمية، ألا وهي التعريفات الجمركية». ولم يقدم ترمب تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني للتنفيذ، لكنه أشار إلى أن الاتفاق التجاري الأخير مهّد الطريق أمام هذه الخطوات.

وأكبر المشروعات الثلاثة يتمثل في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في مدينة بورتسموث بولاية أوهايو، بقيمة 33 مليار دولار. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان إن المحطة ستكون الكبرى في التاريخ من نوعها، بقدرة إنتاجية تبلغ 9.2 غيغاواط. ومن المقرر أن تتولى تشغيلها شركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا.

وأوضح لوتنيك أن المشروع يأتي في ظل تنامي الطلب على الكهرباء، لا سيما من مراكز البيانات التي تُنشأ لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المحطة ستوفر طاقة أساسية مستقرة لدعم هذا التوسع. ويُتوقع أن تسهم المحطة في تعزيز شبكة الكهرباء في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، التي تشهد نمواً في الاستثمارات الصناعية والرقمية. أما في تكساس، فأعلن البيت الأبيض أن اليابان ستستثمر في مشروع «تكساس غلف لينك» لتصدير النفط الخام من المياه العميقة قبالة سواحل الولاية، بقيمة 2.1 مليار دولار. ووفق بيان وزارة التجارة الأميركية، من المتوقع أن يولد المشروع ما بين 20 و30 مليار دولار سنوياً من صادرات النفط الخام الأميركية، وأن يعزز قدرة المصافي الأميركية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكدت شركة «تكساس غلف لينك»، التي تطورها شركة «سنتينل ميدستريم»، أنها جزء من المبادرة الجديدة، ووصفت نفسها بأنها «شريك موثوق به لدى وزارة التجارة الأميركية وحكومة اليابان».

وكان ترمب قد أشار إلى أن الاستثمارات في تكساس قد تشمل أيضاً مشروعاً للغاز الطبيعي المسال، غير أن بيان وزارة التجارة وورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض لم يتضمنا إشارة مباشرة إلى هذا الجانب. الألماس الصناعي

والمشروع الثالث سيقام في ولاية جورجيا، ويتمثل في مصنع لإنتاج الألماس الصناعي عالي الضغط، بقيمة تقارب 600 مليون دولار. وقال لوتنيك إن المصنع سيلبي 100 في المائة من الطلب الأميركي على حبيبات الألماس الصناعي، وهي مادة أساسية في الصناعات التحويلية المتقدمة وإنتاج أشباه الموصلات. وتستورد الولايات المتحدة حالياً جزءاً كبيراً من هذه المواد من الصين.

وذكر البيت الأبيض أن شركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط