وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط حاسمة لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، مشددة على أن هناك حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح، واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة، وذلك بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، لضمان مطابقة الطلبات للواقع.
حالات رفض طلب التصالح
أولا مخالفة المواعيد بمعنى فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.
ثانيا التقاعس المالي وعدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة (في حالات السداد الفوري)، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
