أعلنت أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية اليوم، عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ورفع أسماء 24 كيانا وفردا واحدا من لوائحها.

وترفع هذه التعديلات، حظراً اقتصادياً واسع النطاق كان مرتبطا بنظام بشار الأسد، الذي كان ساريا منذ مايو 2011، بحسب ما جاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للوزارة.

وتشمل هذه التعديلات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية وغيرها بما في ذلك المعاملات النفطية.

كما تُزيل التعديلات 24 كيانا وفردا واحدا من لوائح سوريا بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتسهيل التعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحيوية لتعافي سوريا.

وفي الوقت نفسه، أدخلت كندا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي